المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة مراكش اسفي تصدر بيان توضيحي وتسرد فيه نقاط هامة

23 يناير 2018 - 7:39 م

أصدرت المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة مراكش- اسفي أمس الاثنين 22 يناير 2018 بيان توضيحي رقم 2، وهذا نص البيان:

بخصوص التنقيلات غير القانونية و التمييزية التي قام بها المدير الجهوي للصحة
أصبحت المنظومة الصحية بجهة مراكش – أسفي مسرحا مفتوحا لكل التجارب التي تنأى بنفسها عن المسطرية و المقاربة القانونية , و في ظل فوضى التسيير التي انتهجها المدير الجهوي للصحة في مجال تدبير الموارد البشرية منذ تحمله المسؤولية بهذه المديرية أطلق لنفسه العنان للتصرف في ملف الموظفين في ظل غياب رؤية واضحة و خطة محكمة لتدبير هذه الموارد بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية في شموليتها .
و لتنوير الرأي العام لابد من شرح المعطيات التي تم إخفاءها عن الموظفين و المتتبعين للشأن الصحي و إليكم التفاصيل :
1 – تم تغييب اللجنة الموضوعاتية على صعيد المديرية الجهوية و التي تحضر فيها جميع النقابات لإبداء الرأي و اقتراح ما يمكن أن يعود بالنفع على المنظومة في كل المجالات كما نصت عليه المذكرة 16 لوزير الصحة بتاريخ 19 مارس 2014 المنظمة للحوار الاجتماعي على صعيد المديريات و المندوبيات .
2 – بدلا من ذلك اتصل المدير الجهوي بنا طالبا الموافقة على تنقيل بعض الموظفين , و لكن لم يحدد المسطرة مع العلم أن مذكرة الحركة الانتقالية رقم 31 بتاريخ 08 ماي 2014 قد وضحت أن الإدارة لا يمكنها إلا القيام بانتقالات استثنائية لضرورة المصلحة لمدة ثلاثة أشهر مع إعادة المعنيين إلى مقرات عملهم بعد ذلك .
3 – طالبنا المدير الجهوي بعقد جلسة للشركاء لتوقيع محضر يهم النازلة و إحالة الملف على الوزارة للموافقة عليه مسطريا كما تنص عليه الدورية الوزارية للحركة الانتقالية ووافق على ذلك , إلا انه قام بمطالبة الشركاء التوقيع على محضر الموافقة المبدئية على الفكرة للاجتماع فيما بعد مع النقابات للبث في الموضوع .
4 – وقع الشركاء الاجتماعيون على محضر الموافقة المبدئية كل على حدة , بعد ذلك قمنا بمطالبة المدير الجهوي بعقد اللجنة لدراسة الموضوع لكنه تهرب من الاجتماع و بدأ بإصدار مذكرات انتقال من مختلف الأقاليم بالجهة إلى مدينة مراكش .
5 – قامت الشغيلة الصحية بالاحتجاج على هذه الانتقالات غير القانونية و وصل الأمر إلى السلطات الصحية و الترابية لتطول مدة الاحتجاج , مما اضطر المدير الجهوي إلى إلغاء تلك المذكرات على الأوراق تاركا الموظفين المنتقلين كل في موقعه ولكن على شكل أشباح البعض منهم لم يظهر له اثر إلى حد الساعة .
6 – اضطر المدير الجهوي إلى عقد جلسة مع الشركاء الاجتماعيين لحل المشكل إلا انه لم يعبر عن حسن نية , حيث كان هدفه ربح الوقت لا غير . و خلال هذا الاجتماع قمنا بمسائلته عن الدافع الذي جعله يتسرع في تنقيل الموظفين دون التنسيق مع الوزارة و الشركاء فاقر أمام النقابات بأنه أخطأ فطالبناه بالتراجع عن الخطأ و العودة إلى القانون عبر اللجنة الموضوعاتية وفق ضوابط مذكرة الحركة الانتقالية رقم 31 بتاريخ 08 ماي 2014 .
7 – لتأتي الدورية الوزارية رقم 01/2017 مؤكدة على تفعيل مقتضيات الدورية المتعلقة بالحركة الانتقالية و مسجلة بالضبط الخروقات التمييزية التي شابت الانتقالات السرية للمدير الجهوي للصحة .
8 – ما يؤكد عدم قانونية الانتقالات هو سريتها و عدم نشر لوائح المستفيدين و عدم انعقاد اللجنة الجهوية بعد موافقة مديرية الموارد البشرية , ليطل علينا المدير الجهوي مدعيا أنه قام بتنقيل الموظفين لأسباب صحية و نحن نتحداه أن يثبث ملفا واحدا سليما إداريا و قانونيا و مواقفا عليه من طرف المجلس الوطني للصحة كما تنص عليه دورية الحركة الانتقالية 31/2014 .
9 – لماذا ثارت ثائرة المدير الجهوي حينما طالبه الموظفون و الشركاء و نحن منهم و مندوبو الوزارة بعدم تنقيل الموظفين و بإعادتهم إلى مناصب عملهم , حتى لا يتم إفراغ المؤسسات من أطرها و الإضرار بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ؟ لماذا لم يستجب إن كان موضوعيا في قراره ؟
10 – من حقنا التساؤل حول أهداف و مرامي المدير الجهوي من وراء كل هذه التلاعبات , أليس الموظفون سواسية أمام الإدارة و القانون ؟ لماذا قام بتمييز بعضهم دونهم جميعا ؟ ما الذي دفعه إلى ذلك ؟ هو الوحيد المطالب بالجواب الذي لا يمتلكه أصلا لأنه لا يصغي لصوت العقل و الحكمة ضمانا للسلم الاجتماعي و صونا لقطاع الصحة من الهزات التي هو في غنى عنها .
الخلاصـــــة : بالنسبة لادعاء المدير الجهوي موافقة النقابات فهذا الأمر لم يتم إنما تم الاتفاق المبدئي لا غير و لم تنعقد أي لجنة للبث في الموضوع بل بالعكس قام المدير بتنقيل حالات لا زال الكثير من الناس يجهلونها , ثم لما قام الاحتجاج ضد التنقيلات لماذا تراجع عنها في محضر رسمي أمام رئيس منطقة الحي الشتوي بتاريخ 29/05/2017 و المحضر موجو د و لا زالت وضعية المنتقلين كأشباح تحت تغطية المدير عليهم و إذا لم تكن له مصلحة في الانتقالات فليقم بإلغائها و آنذاك سنعتبره مسؤولا حقيقيا , أما التستر على مخالفة القانون فهو مخالف لشروط الحكامة , و لقد قررنا إن لم يعد إلى القانون أن ننشر في البيان القادم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع منذ أن تولى المسؤولية من سنة 2014 إلى سنة 2017

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *