السحيمي: تصريح وزارة أمزازي حول ترسيم المتعاقدين مسموم

5 سبتمبر 2018 - 8:49 ص

اعتبر الفاعل التربوي، عبد الوهاب السحيمي أن تصريح محمد بنزرهوني مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، بوزارة التربية الوطنية، “كلام لا أساس له وهو خطاب سياسي مسموم هدفه امتصاص غضب المحتجين وضرب وحدتهم النضالية خاصة بعد حديثه عن الترسيم دون أن يحدد في أي إطار سيكون هذا الترسيم.

وأوضح السحيمي، أن تصريحات بنزرهوني تأتي “مباشرة بعد تنفيذ التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لمحطتها النضالية الأخيرة والتي عرفت نجاحا كبيرا بحضور جماهيري غير مسبوق، وذلك للرد على المحتجين ولمحاولة نسف هذه المعركة بإطلاق مسؤوليها تصريحات سياسية مخدومة”.

وأوضح المتحدث نفسه في تصريح لـ”آشكاين”، أن “إسم موظف الأكاديمية وهو فقط تلاعب بالألفاظ والمصطلحات أما المضمون فهو نفسه”، متسائلا: “كيف يمكن القول أن حقوق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مضمونة و نحن رأينا بأم أعيننا الموسم الفارط عندما توفي أستاذ متعاقد في قسمه، كيف تخلت كل من الأكاديمية و الوزارة عنه، و لولا تدخل زملائه الأستاذ المتعاقدين والمرسمين و قاموا بجمع مساهمات واجبات العزاء لكانت حالة أسرته لا يعلمها إلا الله؟ كيف لوزارة التربية الوطنية أن تقول بأن حقوق الأساتذة المتعاقدين مضمونة في إطار النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وجميع البنوك ترفض اقتراضهم على غرار موظفي الدولة وتتحجج المؤسسات البنكية بأن حقوقها مع الأستاذ المتعاقد غير مضمونة؟”

وأبرز السحيمي أن ” انخراط الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يبقى غامضا”، مضيفا “فهل سيتم إخضاعهم لهذا الصندوق أم ستحيلهم الوزارة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟” أضف إلى ذلك، يقول ذات المتحدث “موضوع التقاعد عند أساتذة التعاقد، فوزارة التعليم اختارت أن تخضع هذه الفئة من نساء ورجال التعليم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهذا الصندوق يبقى مجحفا في حق المنخرطين به حيث عند التقاعد يبقى معاش المتعاقد هزيل جدا، فهو يعتمد 6 % كنسبة اقتطاع شهرية فقط، كذلك له سقف 70 % كنقط مهما بلغ المتعاقد من سنوات عمل، بالإضافة إلى أنه يعتمد الأجر الأعلى الذي على اساسه يتم احتساب معاش المتقاعد ومحدد في 16000 درهم”.

ويرى السحيمي، أن “العقدة التي فرضت على المتعاقدين تبقى هي الأخرى مؤطرة لهذا التوظيف” مشيرا على أنها “عقدة جد خطيرة وتخول للأكاديمية التخلي عن المتعاقد في أي وقت تريد بدون تعليل قرار العزل”، مبرزا أن “فالفصل 13 من العقود التي تم توقيعها تنص على ما يلي: يمكن فسخ هذا العقد من طرف الأكاديميات الجهوية دون إخطار للمعني بالأمر أو إشعاره أو تعويضه بعد إبرامه والموافقة عليه…”، و “هذا يؤكد مدى خطورة هذا التوظيف وكيف يحط من كرامة الموظف الخاضع له”، حسب المصدر.
شيشاوة بريس…متابعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *