مراكش: دوة تكوينية حول ا”جراءات ومساطر التبليغ والتنفيد والاشكالات العملية” من تنظيم الهيئة الوطنية للمسؤولين الاداريين لوزارة العدل

14 سبتمبر 2018 - 11:55 ص

في إطار الجهود المبذولة لمواكبة النقاش العام حول الاشكالات العملية التي تعرفها الاجراءات ومساطر التبليغ والتنفيد في قضايا الاسرة، واقتناعا منهم بضرورة مساهمة كل مكونات الإدارة القضائية في بناء قطاع متماسك وانخراط كافة الفئات والهيئات القضائية،عقد ت الهيئة الوطنية للمسؤولين الاداريين لوزارة العدل، يوم الخميس 13 شتنبر 2019 بالقاعة الكبرى بقصر العدالة بمدينة مراكش و بشراكة مع وزارة العدل دورة تكوينية تحت موضوع “اجراءات ومساطر التبليغ والتنفيد في قضايا الاسرة بين النص القانوني واكراهات الواقع العملي بالمحاكم” بحضور مدير الموارد البشرية كممثل عن وزارة العدل والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ورئيس الهيئة الدكتور محمد زنون ومجموعة من المهتمين الممارسين على مستوى الدوائر القضائية بكل من مدينة مراكش والعرائش وتمارة وقلعة السراغنة، وعن اقليم شيشاوة حضر حسن بن سعود عن المركز المغربي لحقوق الانسان وفعاليات المجتمع المدني وحقوقيون ومنابراعلامية محلية وجهوية ووطنية

وفي افتتاح الدورة الدورة التكوينية ، قدم الدكتور محمد زنون رئيس الهيئة للمسؤولين الاداريين لوزارة العدل كلمة شكره وتقديره لوزارة العدل على دعمها الشامل لكل البرامج والدورات التكوينية للمهتمين والممارسين على مستوى الدوائر القضائية بالمغرب والتي تشرف على تنظيمها الهيئىة بشراكة مع وزارة العدل ، مؤكداً أن الهدف من هده الدورة هو الوقوف على النصوص القانونية واكراهات الواقع العملي بالمحاكم وتلك الخطوات التي تساعد على التطوير والارتقاء بالمستوى الاختصاص إلى أعلى المراتب بجانب التعرف والإطلاع على أحدث الدراسات النظرية والتطبيقات العملية في مجال التبليغ،والتنفيد.

كما شهدت الدورة القاء كل من مدير الموارد البشرية كممثل وزارة العدل والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش كلمات، نصت على تكثيف الجهود بين كل مكونات الدوائر القضائية من اجل اعطاء وجهة نظر بالشكل الدي يجعل القضاء في خدمة المواطن حقا وصدقا، ولتواكب من جهة اخرى النقاش الوطني الدائر حول اجراءات ومساطر التبليغ والتنفيد في قضايا الاسرة بين النص القانوني من اجل التغلب على كل الاكراهات الواقع العملي .بالمحاكم

هدا،وتناولت مداخلات المحور الأول من الدورة التكوينية والمتعلق” بالاجراءات ومساطر التبليغ في قضايا الاسرة بين النص القانوني واكراهات الواقع العملي بالمحاكم” ، والتي قام بتسييرها الاستاد” سعيد عبد الرحمان بن خضرة رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة” .
حيث استعرض في المداخلة الاولى الاستاد مصطفى الرياني “رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش” الاشكالات العملية لاجراء ومساطر التبليغ في قضايا الاسرة

اما المداخلة الثانية فقد القاها الاستاد “عبد الله الدرقاوي مفوض قضائي ورئيس سابق للمكتب الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش” حيث ركزعلى اهم قواعد التبليغ وشكالاته في قضايا الاسرة.

وفي المحور الثاني من هده الدورة والدي تمحور حول “اجراءات ومساطر التنفيد في قضايا الاسرة بين النص القانوني واكراهات الواقع العملي بالمحاكم” والتي اشرف على تسييرها “عبد الواحد علومي رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاسئناف الادارية بمراكش”

حيث القا الاستاد احمد لواء الدين “رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاسئناف بمراكش” في المداخلة الاولى، اجراءات ومساطر التنفيد في قضايا الاسرة

ومن جهته قدم الاستاد “هشام اشكيح رئيس كتابة النيابة العامة بالمحمكة الابتدائية بتمارة المداخلة الثانية” .ركز فيها حول الاشكالات العملية لاجراء التنفيد في قضايا الاسرة

وقد عرف هدا اللقاء نقاشا عميقا وبَناءً، حيث أكد الحاضرون من خلاله على ضرورة الاهتمام
بقضايا الاسرة من ناحية التنفيد والتبليغ وإيلائها ما تستحق من عناية،عبرالوقوف على الاكراهات والمشاكل التي تعتريها مع طرح حلول بديلة من اجل اصلاح المساطر والاجراءات.

و في اطار انفتاح الهيئة الوطنية للمسؤولين الاداريين لوزارة العدل على كل المبادرات والاقتراحات التي ترقى بمستوى العمل داخل وزارة العدل، وكل ما يراعي طموحات كتابة الضبط.

ذكَّر أعضاء الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل بالجهود الكبيرة في مجال ورش إصلاح العدالة ببلادنا، مشيدين بدور كتابة الضبط في مواكبة هذا الإصلاح بهدف تحقيق النجاعة القضائية وتطوير منظومة العدالة بصفة عامة.

ومن جهتهم، التزم ممثلو الهيئة بمواكبة جهود الوزارة وبرامج عملها وبالتعاون الدائم معها، شاكرين وزير العدل ومساعديه على سياسة الباب المفتوح معهم، ومع كل فعاليات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية.
بقلم محمد وعزيز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *