“ابراهيم احيا” رئيس بلدية امنتانوت……يجيب على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات برسم سنتي 2016 و2017

31 أغسطس 2018 - 5:00 م

بعيدا عن العصبية والتشنج ولغة الانفعال ورفع سقف التخويف، فالأمر المؤكد أن جواب الرئيس “ابراهيم احيا” على تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش اسفي، كان اولااستجابة لملاحظات ومقترحات المجلس ،ثانيا بغية نشر جوابه كحق مكفول حول الاخبار المتداول حول خطورة التقرير واحالته على القضاء، مع الالتزام التام من “شيشاوة بريس” بنشر نص الجواب كما جاء في التقرير بالحرف،وثالثا من اجل وضع المواطن بامنتانوت وبباقي اجزاء اقليم شيشاوة في الصورة الحقيقية التي اجاب بها الرئيس احيا،فمرورا بمجلس الجهوي للحسابات الذى أبدى العديد من الملاحظات وقدم مجموعة من التوصيات، وانتصارا لحرية الرأى والتعبير، وانتهاءً برئيس المجلس الجماعي لمدينة امنتانوت الذى استجاب بدوره لمعظم هذه الملاحظات والمقترحات والتوصيات بروح إيجابية بناءة والحريصة على تعميق قيم الديمقراطية وحرية الرأي، فى إطار من المسئولية المجتمعية والقانونية
“شيشاوة بريس” تنشر اليكم وقتها النصف الاول من الجواب المقتضب لبراهيم احيا،كردعلى ما ورد في تقريرالمجلس الجهوي للحسابات، كما شننشرلاحقا كدلك النصف الاخيرمن جواب رئيس المجلس .الجماعي لمدينة امنتانوت
ففي جوابه في البداية على ماجاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تقييم المخطط الجماعي للتنمية، قال احيا على انه يعود بالأساس الى وضع مخطط تنموي يهدف إلى تنمية محلية ونهضة اجتماعية واقتصادية تعود بالنفع على ساكنة المنطقة،حيث قام ببرمجة نسبة مهمة من الاعتمادات كمساهمة منه في عقد الشراكات مع القطاعات الوزارية المعنية بهدف إنجاز المشاريع، مشددا على ان أن الاطراف التي شاركت في وضعه خلال عدة اجتماعات محليا وإقليميا لم تف بوعودها والتزاماتها، معتبرا على انه بالرغم من المراسلات العديدة التي وجهناها سواء للسيد عامل الاقليم أو إلى القطاعات الوزارية المعنية،فإننا لم نتمكن من إنجاز هذه المشاريع خاصة وأن الامكانيات الهزيلة للجماعة لا تسمح بذلك. في حين أن المشاريع المبرمجة بالمخطط ضمن الامكانيات الذاتية للجماعة، جلها تم تنفيذها والبعض الاخر في طور الانجاز،وتنفيذا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات،وقصد تفادي الاختلالات التي شابت المخطط الاستراتيجي المعمول به في الولاية السابقة، وبتنسيق مع مصالح العمالة قال احيا بانه قام بانتداب مكتب للدراسات، الذي قام بتشخيص واقع المدينة بتعاون مع المجلس الجماعي والسلطة المحلية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني، تلتها حسب قول احيا مرحلة أخرى عقدت عدة اجتماعات بمقر الجماعة تمخض عنها تسطير مشروع برنامج عمل الجماعة الذي عرض على أنظار المجلس خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2017 من أجل المصادقة من اجل تنفيذه والالتزام بمقتضياته وبالبرامج المسطرة به رغم ضعف إمكانيات الجماعة، واورد احيا على انه عازم البحث على الموارد المالية الكفيلة بتحقيق المشاريع التي يمكن إنجازها بشراكة مع القطاعات الوزارية المختلفة والتي ستساهم في التنمية المحلية بالمدينة. مع التزامه بتتبع تنفيذ هذه المشاريع ووتيرة إنجازها، وقال عند الاقتضاء سنقوم بتعديل هذا البرنامج كلما تبين أن هناك ما يدعو لذلك.
وفيما يخص تقييم تدبير النفقات حول عدم اعتماد جداول المنجزات لتبرير حجم الاشغال المضمنة .بسندات الطل أكد براهيم احيا أن جميع سندات الطلب الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات أنجزت لها جداول المنجزات معززة ومعللة بصور الاشغال للمشاريع وسبق له إحالة نسخ منها رفقة جوابه على المجلس الجهوي.
وبخصوص اعتماد الجماعة في بعض التوريدات على سندات الأجل فقد أورد إحيا على أن لجوء الجماعة استثناء لسندات الأجل في بعض التوريدات كالاسمنت ومواد الصباغة والترصيص والعتاد الصغير يرجع بالاساس إلى إكراهات منها كون هذه المواد معرضة للتلف بالاضافة إلى ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لها، ومن باب الحفاظ على المال العام وحسن التدبير قال بانه يعتمد على هذا النهج لتوفير الكميات والحاجيات الضرورية في الوقت المطلوب.
وأرجع احيا عدم استلام مجموع التوريدات المطلوبة في إطار بعض النفقات حيث قال على انه نفس التعقيب على الملاحظة السالفة وللحفاظ على حقوق الجماعة حسب جواب احيا يتم تحرير محضر خاص بالإضافة إلى توقيع المورد ” avoir’d Bon ” يحدد الكمية المتبقية والتي يقوم بتوريدها للجماعة حسب الحاجة إلى حين استنفاذ الكميات الواردة بسند الطلب وهو نهج سارت عليه المجالس المتوالية على تسيير شؤون هذه الجماعة.
اما فيما يتعلق بالاشهاد على صحة إنجاز أشغال دون الاستلام الفعلي لها بخصوص سند الطلب رقم 35/2012 ،ونظرا لحساسية موضوع السند المتعلق بتزويد ساكنة حي القصبة الفوقانية وحي اكادير أومسا ، حيث قال وبعد قيام المقاول بإنجاز كافة أشغال مد شبكة الماء الشروب تأخرت أشغال تعميق البئر وبناء الخزان الذي تكلفت بها الجمعية، أمام هذه الوضعية وللحفاظ على الشبكة من التلف أو السرقة اضطررنا إلى تحرير محضر لتسليمها للجمعية المتواجدة بالحي كإجراء وقائي،بعد إنجاز الدراسات التقنية الخاصة بربط البئر بالكهرباء
وفي معرض رده على سند الطلب رقم 13/2013 ،فقال على أن مبلغ 3600،00 درهم الخاص بتتبع الاشغال صرف خطأ لمكتب الدراسات، وما يوضح صدق الجواب حسب احيا كون الفاتورة التي لا تضمن أشغال التتبع ولاالمبلغ المخصص له، وشدد على عدم تنبيهه المصالح المالية استدراك الامر. وفي انتظار التوصل بأصول الفاتورات وباقي وثائق الملف المحتفظ بها من طرف المجلس الجهوي للحسابات قال بانه باشر بإصدار أمر بالتحصيل قصد استرجاع المبلغ لفائدة الجماعة.

وأرجع احيا إنجاز أشغال وخدمات قبل إصدار سندات الطلب المتعلقة بها حول الحالات الست المثارة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات فهي تعتبر حالات استثنائية جدا بالنظر للكم الهائل الذي أصدرته الجماعة وعرض على أنظار المجلس الجهوي ولم تسجل بشأنه أية ملاحظة لاستيفائه لكافة الشروط والقواعد القانونية والتي جاءت على الشكل التالي:
1- سند الطلب رقم 01/2012 : حيث قال احيا على ان انهيار جنبات الطريق الوطنية رقم 08 الرابطة بين جنوب وشمال المغرب وتهديد استقرار الحائط الوقائي على وادي إمنتانوت بفعل الفيضان الذي تعرضت له المدينة كان ظرفا استعجاليا لتبرير اللجوء لسند الطلب وتم احترام الصيغة القانونية لتعيين نائل السند.
2 – وبخصوص سند الطلب رقم 08/2015 : اعتبر احيا في الجواب على انه بعد انتظار طويل حظيت المدينة بانطلاق أشغال مشروع التطهير السائل بمختلف الاحياء، واضاف على انه خلال أشغال تمرير القنوات تبين للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ضرورة تغيير مسار بعض القنوات الأراضي مجاورة لتصطدم هذه العملية بمعارضة شديدة من قبل مالكيها، وهدا ماجعله يتدخل نظرا لاهمية المشروع على مستوى البنية التحتية للمدينة بإنجاز تصاميم طبوغرافية لتحديد حقيقة الامتار المراد اقتناؤها كالتزام أساسي للجماعة ضمن بنود الاتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. 3
– اما سند الطلب رقم 09/2015 :فقد اكد احيا خلال جوابه للمجلس الجهوي على أنه خلال شهر دجنبر 2014 شهدت المنطقة أمطار غزيرة وارتفع منسوب مياه وادي إمنتانوت ليتسبب في شقوق بالغة وتصدعات بالجسرين اللذين يربطان بين ضفتي المدينة الشيء الذي تسبب في إغلاق حركة المرور بالجسرين وامام ما ستتبع ذلك من تأثيرات على المستوى المعيشي والامني والاقتصادي للساكنة، لم يتردد احيا في التدخل على وجه الاستعجال إلى اجراء خبرة تقنية لتحديد مدى استقرار الجسرين لاتخاذ التدابير اللازمة.
4 – سند الطلب رقم 10/2016 قام براهيم احيا على إعطاء تعليماته للمصلحة التقنية لتجنب مثل .هذه الاخطاء مستقبلا بالرغم من أي ظرف استعجالي
.5- سند الطلب رقم 11/2015 فقد اكد احيا على احترام المسطرة القانونية فيما يتعلق بتعيين نائل سند الطلب المتعلق بالتصاميم الخرسانة المسلحة بتاريخ 27 مارس 2015 واشار على ان وضع تاريخ 12 مارس 2015 بالتصاميم كان خطأ من قبل مكتب الدراسات وهدا ما سيعمل به احيا حسب جوابه .على مراقبة مثل هده الاخطاء مستقبلا
6- سند الطلب رقم 08/2016 والاخيرفقال احيا على انه امام القصد من إنجاز مشروع بناء مقر جديد للجماعة ووفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها فقد أصدر سند طلب رقم 52/2010 من اجل إنجاز الدراسات التقنية للمشروع وتتبع الاشغال، وبإنجاز هذه الدراسات تمت تسوية مستحقاتها. وبعد انطلاق الاشغال بالمشروع،اوردعلى انه تم الاصطدام بإكراهات قانونية لم تسمح بأداء مستحقات التتبع لكون سندات الطلب لن تسمح بإجراء دفوعات. ليتم اللجوء لسند الطلب رقم 08/2016 الخاص بأشغال التتبع.
وفي معرض رده على عدم تغطية مبلغ سند الطلب رقم 19/2016 لمجموع الاشغال المنجزة قال براهيم احيا على انه ادا تم إجراء مقارنة بسيطة بين حجم الاشغال المطلوب تنفيذها بمقتضى سند الطلب رقم 19/2016 وحجم الاشغال المبينة بالفاتورة سيتبين أنها نفس الكميات، وعلى هذاالاساس قام احيا بأداء مستحقات السند لفائدة المقاولة دون زيادة أو نقصان مما يجعلها وفق المقتضيات القانونية
النصف الثاني من الجواب تتابعونه لاحقا.
بقلم وعزيز محمد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *