هذه اهم الملاحظات التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات في حق المجلس الجماعي لمدينة امنتانوت

30 أغسطس 2018 - 12:53 ص

عندما نعالج هذا الملف الذي يهم الرأي العام نعالجه لحساسيته لأنه يهم بلدية مدينة إمنتانوت من البلديات الغارقة في العشوائية والسكان يبحثون عن منقد بجهة مراكش اسفي ،مع قول حقيقة المنجز التي انجزها المجلس الجهوي للحسابات لجهة “مراكش اسفي” حول هدا الملف ولتنوير الراي العام المحلي والاقليمي والجهوي والوطني من اجل التفاعل معه، والدي احيل على أنظار المجلس الاعلى للحسابات برسم سنتي2016 و2017 وذلك بموجب المادة 149 من دستور المملكة، الذي يراقب حسابات الجهات والجماعات الترابية الاخرى وهيآتها، حيث يقوم بمراقبة كيفية قيامها بتدبير شؤونها. وتعاقب عند الإقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد القانونية المنظمة للعمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبتها. وتمارس هذه المجالس اختصاصاتها بمقتضى القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر في 13 يونيو، 2002 والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير2004 بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات كغيره من الملفات التي تهم بعض الجماعات الأخرى
وإليكم جانبا من التقرير الذي وقف عليه قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش اسفي وقتها، كما سننشر لاحقا كذلك جواب رئيس بلدية مدينة إمنتانوت براهيم احيا… حيث أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجماعة إمنتانوت عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي : 1- تقييم المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016، حيث تم تسجيل عدم إنجاز الجماعة للعديد من المشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي للتنمية مع اعتماد الجماعة بنسبة كبيرة على المساهمات الخارجية لتمويل مخططها التنموي كما تم الوقوف على ضعف وتيرة إنجاز بعض المشاريع المبرمجة بالمخطط وعليه، وصى المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -وضع مخطط تنموي مبني على دراسة واقعية ودقيقة تأخذ بعين االعتبار اإلمكانيات المالية للجماعة وأولوياتها وحاجياتها الحقيقية على المدى القريب والبعيد – الحرص على إبرام اتفاقيات شراكة فعلية مؤطرة لتدخلات الاطراف المعنية بالمخطط الجماعي للتنمية
2: تقييم تدبير النفقات من خلال الإطالع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من قبل الجماعة، تم الوقوف على مجموعة من الملاحظات، يمكن إيجازها فيما يلي.
عدم اعتماد جداول المنجزات لتبرير حجم الأشغال المضمنة بسندات الطلب حيث تم اعتماد الجماعة في بعض التوريدات على سندات لأجل شراء القواديس والصباغة واالسمنت ومواد الترصيص وشراء عتاد لصيانة الإنارة العمومية،
عدم استلام مجموع التوريدات المطلوبة في إطار بعض النفقات مجموعة من الملفات تم الإشهاد على صحة إنجاز أشغال دون الإستلام الفعلي لها كما تم إنجاز أشغال وخدمات قبل إصدار سندات التالية: سند الطلب رقم 1/2012 (بمبلغ 686.360.00 درهم من اجل نهيئة واد امنتانوت مع شركة – “GITP
سند الطلب رقم 8/2015 إنجاز دراسات طبوغرافية بمبلغ 00,00. 120.درهم ومن خلال الاطالع على الدراسات المعدة في هذا الاطار، تبين أنه تم وضع التصاميم الفرعية parcellaires المتعلقة بممر tracé للمجمع الرئيسي لشبكة التطهير السائل والمسح الطبوغرافي لألراضي المستوعبة للشبكة والاراضي المجاورة للمطرح العمومي،
– سند الطلب رقم 9/2015 بمبلغ جزافي قدره , 37،980.00. درهم لإنجاز خبرة تقنية لجسرين في كل من محج محمد الخامس وإمنتانوت الخنك. – سند الطلب رقم 10/2016 بمبلغ ,920.00. 61.درهم من أجل إعداد الدراسات الطبوغرافية المتعلقة بالمسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الجهوية رقم 212 والارض المخصصة للمرفق الاداري رقم 1 التي ستستوعب المركب الثقافي – سند الطلب رقم 11/2015 بمبلغ 000,00 60.درهم من أجل إنجاز أشغال تهم تهيئة منتزه الطفل والمرأة بالجماعة. – سند الطلب رقم 8/2016 بمبلغ 111.600،00.درهم لفائدة مكتب للدراسات التقنية من أجل تتبع أشغال بناء دار الجماعة.
كما تم تسجيل عدم تغطية مبلغ سند الطلب رقم 19/2016 لجميع الأشغال المنجزة بمبلغ 00. 868 149درهم من أجل تهيئة ساحة سيدي علي إسحاق
3 – تدبير المداخيل الجماعية تتعلق بالخصوص بضعف مجهود تحصيل مختلف الرسوم وعدم ضبط الوعاء الضريبي بالاضافة إلى غياب التنسيق بين مختلف المصالح. وتتمثل أهم الملاحظات :المسجلة في هذا اإلطار فيما يلي
عدم اتخاذ الاجراءات الالزمة لمراجعة الاقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات
عدم استخالص الرسم على الاقامة بالمؤسسات السياحية،عدم اتخاذ التدابير الالزمة الستخالص الضريبة على الاراضي الحضرية غير المبنية،عدم إجراء إحصاء سنوي للبقع الارضية غير المبنية بالجماعة عدم فرض الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية غياب التنسيق بين مصلحة التعمير وشساعة المداخيل لفرض الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ كل الاجراءات ألجل مراجعة الاقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات، وإحصاء الملزمين بالرسم على الاقامة بالمؤسسات السياحية. كما يوصي بالعمل على إحصاء الاراضي العارية الخاضعة للرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية مع الحرص على تعميم فرض هذا الرسم على جميع الملزمين. 4 -. تدبير الممتلكات الجماعية فيما يخصعدم تصفية وضعية العديد من العقارات التي بنيت عليها بعض المرافق الاجتماعية والاقتصادية والادارية،

عدم تحفيظ الاملاك الجماعية كما هو الشأن بالنسبة لألرض التي تضم السوق األسبوعي والمقر الجديد للجماعة، وكذا الاراضي التي اقتنيت لاجل توسيع شبكة التطهير السائل

استغلال جزء من الملك الجماعي الخاص دون عقود كراء ،عدم تجديد الجماعة لبعض عقود الكراء ،أواستغلال الملك العام الجماعي وعليه، وصى المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تحفيظ الملك الجماعي وإبرام عقود كراء بالنسبة لجميع المحلات التجارية التي تملكها الجماعة مع تجديد عقود الكراء المعمول بها والتي تعود لفترات قديمة. 5 – . تدبير النفايات الصلبة حيث فوضت تدبير هذا القطاع لشركة “TECMED “منذ سنة 2010 .وقد تم الوقوف على عدة ملاحظات في هذا المجال تم حصرها فيما يلي. اعتماد مبالغ جزافية باتفاقية التدبير المفوض للنفايات الصلبة بناء على كميات مبالغ فيها،إخلال الجماعة بواجباتها الرقابية والاشرافية المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض للنفايات المنزلية ، اختلالات على مستوى تدبير النفايات المرتبطة بمخلفات البناء والاتربة وعليه، وصى المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على القيام بدراسة قبلية قبل إبرام اتفاقيات التدبير المفوض للنفايات الصلبة، والعمل على فرض تطبيق جميع البنود التعاقدية المتعلقة بهذا التدبير. 6-. تدبير مجال التعمير ويشكل البناء العشوائي مشكال حقيقيا على مستوى تدبيره، إذ يمتد على مساحة تفوق 34 هكتارا. وقد تم الوقوف على العديد من المالحظات حول تدبير الجماعة لهذا القطاع تتمثل فيما يلي.

عدم توفر مصلحة التعمير على موارد بشرية كافية ، الترخيص بإحداث المشاريع الاستثمارية والتجزئات السكنية دون دراسة مسبقة للملف التقني،عدم إدلاء المنعش العقاري بالفواتير المتعلقة بالتكلفة الحقيقية ألشغال التهيئة لتجزئة ” ZAE”

كما وقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش اسفي الذين قاموا بعملية الافتحاص ، على عدم مراقبة صحة الاقرارات المتعلق بالاراضي الحضرية غير المبنية
وعليه، وصى المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ التدابيراللازمة لاجل القيام بالدراسة التقنية لملفات طلبات الحصول على التراخيص بإحداث التجزئات العقارية وبتدعيم الموارد البشرية المخصصة لمصلحة التعمير، كما وصى بالتأكد من صحة تصفية الرسوم المفروضة على التجزئات وبالتطبيق الصحيح للرسم على الاراضي غير المبنية.
كما تم تسجيل جود تباين من خلال فحص الاقرارات التي تم على أساسها احتسب الرسم المفروض على الاراضي الحضرية غير المبنية والمؤدى من قبل شركة العمران عن سنتي 2015 و2016 ،أن هذه الاقرارات تتضمن مساحة أقل من المساحة الخاضعة للرسم. وقد بلغ الفارق الواجب أداؤه مقابل الرسم على األراضي الحصرية غير المبنية بعد إعادة احتسابه بناء على المساحة الحقيقية الارض العارية:,552.220،00 درهم.
بقلم محمد وعزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *