المناضل “حسان موساوي” وآخرين يقدمون استقالتهم من هيئة حقوقية

20 أكتوبر 2020 - 8:56 م

تقدم حسان الموساوي استقالته من الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان إضافة الى مجموعة من المناضلين داخل نفس الهيئة  هذا ما جاء في استقالتهم …

بيان استقالة جماعية من الهيئة

بعد الاجتماع الطارئ الذي تم عقده يوم السبت 16 أكتوبر 2020 في الساعة الخامسة 17:00 مساء بمقر فرع الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بابن مسيك بين المكتب التنفيذي ممثل في الرئيس الوطني والكاتب العام وأمين المال للهيئة ورؤساء فروع الهيئة بالدار البيضاء، وكذا المنسق الوطني وبعض المنسقين الجهويين والإقليميين.
والذي تم التطرق فيه إلى مجموعة من المستجدات والمسائل التنظيمية. وبعد نقاش جاد ومسؤول ومستفيض نعلن نحن أعضاء الهيئة الآتية أسماؤهم ومهامهم:
– السيد: عبد الفتاح رديف: المنسق الوطني، ورئيس الفرع الإقليمي بمولاي رشيد.
– السيد: حسن المساوي: المنسق الجهوي بجهة مراكش آسفي.
– السيد: محمد عرنوسي: المنسق الإقليمي بالفداء مرس السلطان.
عن استقالتنا من جميع مهامنا داخل الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بعد الوقوف على مجموعة من الاختلالات والملاحظات والمشاكل التنظيمية داخل الهيئة والمتمثلة فيما يأتي على سبيل المثال لا الحصر:
– إصرار الرئيس الوطني على اتخاذ القرارات الفردية من غير استشارة أعضاء الهيئة في قضايا متعددة .
– مصادرة الرئيس الوطني حق بعض أعضاء الهيئة في النقاش والمساءلة، ونهج أسلوب الإقصاء والتحكم وفرض الوصاية على مناضلي الهيئة.
– غياب الشفافية والوضوح واكتناف الغموض في القضايا المالية للهيئة وبالخصوص القضية التي أثيرت حول ملف المناضل محمد المديمي بحيث فوجئنا بإثارة موضوع جمع التبرعات من قبل بعض أفراد الجالية بتنسيق مع منسقة الهيئة بأوربا والرئيس الوطني، هذه التبرعات التي لم نكن على علم بها.
– رفض الرئيس الوطني قبول أي مقترحات وتوصيات أعضاء الهيئة تعالج قضايا ومشاكل تنظيمية بحجة عدم اختصاص المنسقين سواء الوطني أو الجهويين أو الإقليميين في شؤون المكتب التنفيذي.
– تداخل المهام وتجاوزها وعدم احترام التراتبية بين المنسق الوطني وبعض المنسقين الجهويين والإقليميين.
وانطلاقا من موقع مسؤوليتنا أمام المجتمع المدني كمناضلين نسعها إلى تكريس ثقافة حقوق الإنسان في إطار العمل التنظيمي المبني على الشفافية والوضوح والاشتغال في جو ديمقراطي نزيه، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية خدمة للوطن والمواطنين؛ نتبرأ من كل القرارات الأحادية داخل الهيئة وما يترتب عنها من آثار مستقبلية. فإننا نؤكد استقالتنا من جميع المهام الموكولة إلينا داخل الهيئة.

الدار البيضاء في: 202/10/19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *