المنظمة الديمقراطية الصحية تنشر تفاصيل اختلالات المنظومة الصحية بجهة مراكش اسفي حسب الأقاليم و البداية من قلعة السراغنة

8 مارس 2018 - 8:20 م

أصدرت المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة مراكش-اسفي أمس الأربعاء 07 مارس 2018 بيان جهوي رقم 5 بعنوان “المدير الجهوي للصحة مصمم على تدمير المنظومة الصحية بإقليم قلعة السراغنة
عبر بوابة المخالفات المالية و القانونية”. وهذا نص البيان:

في إطار مسلسل فضح اختلالات و تجاوزات المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش – أسفي تتقدم المنظمة الديمقراطية للصحة بجرد مفصل لاختلالات المنظومة الصحية بأقاليم الجهة , كل على حدة و البداية من إقليم قلعة السراغنة .
بعد عملية إخفاء ملفات مندوبية الصحة بإقليم قلعة السراغنة عن المندوب الإقليمي السابق , و تكرار نفس السيناريو مع المندوب الحالي بعدم تمكينه أيضا من ملفات التسيير السابقة , بل إن عملية تسليم السلط لم تتم , ليتضح أن هناك اختلالات خطيرة يحاول المدير الجهوي للصحة إخفائها عن الرأي العام باعتباره المندوب السابق بالإقليم و المسير له عن بعد حتى بعد شغله لمنصب المدير الجهوي للصحة .
إن المتتبع لأوضاع المنظومة الصحية بالإقليم يتفاجئ من كثرة التراجعات في أداء هذه المنظومة , خاصة بعد أن سمح المدير الجهوي للصحة لنفسه بتدبير ملفات الإقليم المالية ضاربا عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل و إليكم التفاصيل :
1– إختلالات في تنفيذ مشروع بناء وتجهيز مستشفى الأمراض العقلية بقلعة السراغنة :
هذا المشروع تمت برمجته في إطار الاتفاقية الجهوية الموقعة تحت إشراف جلالة الملك بغلاف مالي يقدر ب60 مليون درهم و بسعة 120 سرير، ونظرا لسوء التدبير الإداري والتقني للمدير الجهوي وإستبعاد ذوي الإختصاص وإنفراده باتخاذ القرارات المزاجية، فقد عرف هذا المشروع تأخرا كبيرا بالنسبة لموعد انتهائه  .
ولتغطية التقصير وسوء تدبير هذا المشروع فقد أقدم المدير الجهوي على التدشين الصوري لهذا المستشفى وتضليل الرأي العام بخصوص جاهزيته لإستقبال المرتفقين , في حين لم يتم تسلمه رسميا من المقاول (غياب محضر التسلم) و أكثر من هذا تم تنفيذ التهيئة الخارجية  بدون سند قانوني يبرر صرف هذه النفقات . علما أن هذا المستشفى ورغم جميع الخروقات السالفة الذكر لا يستقبل مرضى الإقليم بل يتم تحويلهم إلى مستشفيات مراكش فما جدوى التسرع في تدشين هذا المستشفى وتضليل الرأي العام سوى البهرجة الإعلامية للتغطية على فشل المدير الجهوي في تدبير المشاريع الصحية خصوصا عملية كرامة ؟
وفِي نفس السياق العبثي واللامبالاة أقدم المدير الجهوي على تجهيز هذا المستشفى دون اتباع الخطوات القانونية لتدبير النفقات العمومية، ليعلن عن طلب عروض تجهيز مستشفى الأمراض العقلية بالقلعة رقم 6/2017 بتاريخ 2017/12/28 بعد مرور أكثر من أربعة شهور  عن إفتتاحه و تجهيزه في خرق سافر لقانون الصفقات العمومية .
ففي الوقت الذي لم يجد فيه المدير الجهوي من مخرج لتكييف هذه الصفقة غير القانونية , بدأ في المراوغة و الكولسة لإخفاء معالم خرق مالي في تدبير صفقة عمومية. و هنا تطالب المنظمة بافتحاص كل الملفات المالية للصفقات العمومية بقطاع الصحة بالإقليم .
 2 –  التسيب والشطط في استعمال السلطة لحيازة السكن الوظيفي و الترامي على أملاك الدولة ( الجزء الأول ) :
حيث أقدم المندوب السابق بالنيابة و بتنسيق تام مع المدير الجهوي للصحة على تمتيع نفسه بهبة من السكن الوظيفي بحيازة عقار تتجاوز مساحته 400 متر مربع بالحي الإداري , موقعا مذكرة الحيازة لنفسه بنفسه بتاريخ 01/11/2016 , و ذلك بعد توقيع القرار من طرف المدير الجهوي للصحة بتاريخ 18 ينابر 2017 دون مراعاة للمساطر الإدارية من تنافسية ولجنة مختصة و إلغاء تام للدوريات الوزارية الجاري بها العمل . و لتنوير الرأي العام فٍان هذا المسؤول يشغل حاليا مسكنا آخر بمستشفى السلامة , ليقرر بسرعة قصوى الترامي على عقار آخر دون مبرر قانوني و على عجل قام المندوب بالنيابة بإرسال ملف العقار إلى مدير الأملاك المخزنية بالإقليم بتاريخ 24 يناير 2017 . و قد سبق للجنة المختلطة تحت إشراف مصالح عمالة قلعة السراغنة بتاريخ 05 مارس 2015 أن دعت إلى إيقاف أي نوع من الأشغال أو التصرف في موقع الحي الإداري , و شددت على ضرورة تخصيص وعاء عقاري لبناء المركز المرجعي للصحة الانجابية. هذه المكيدة المحبوكة بين المندوب السابق بالنيابة و المدير الجهوي للصحة تمت لحيازة عقار على حساب العرض الصحي بالإقليم, لكن المدير الجهوي على عادته أبى إلا أن يعمق اختلالات المنظومة الصحية بالإقليم بهذا الترامي دون مراعاة لحاجيات السكان للخدمات الصحية
و هنا تطالب المنظمة الديمقراطية للصحة بضرورة التراجع عن هذا القرار غير الحكيم الذي يسعى من خلاله المدير الجهوي إلى تكريس الريع , و تشجيع الموظفين على مخالفة القانون و تكريس منطق المأذونيات و الامتيازات . يتـبـــع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *