المنظمة الديمقراطية للشغل تنظم مسيرة وطنية

18 فبراير 2018 - 1:45 م

نظمت المنظمة الديمقراطية للشغل صباح اليوم الأحد 18 فبراير 2018 مسيرة وطنية من أجل مواجهة سياسة التفقير والفوارق الاجتماعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار الماء والكهرباء، والتوجه نحو إلغاء مجانية التعليم وتعميم  التوظيف بالعقدة وتجميد الأجور بعد تقليصها من معاشات التقاعد وغياب الحماية الاجتماعية لأزيد من 70 في المائة من المواطنين، وأمام توسيع فجوة الفوارق الطبقية بسبب غياب العدالة الاجتماعية والأجرية والضريبية والمجالية، “، حسب بيان صادر عن المنظمة (تتوفر “شيشاوة بريس” على نسخة منه)، والذي حمل الحكومة مسؤولية “توسيع فجوة الفوارق الطبقية بسبب غياب العدالة الاجتماعية والأجرية والضريبية والمجالية”.

في هذا السياق، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة  الديمقراطية للشغل إن “المنظمة خرجت اليوم في مسيرة وطنية  من أجل الحد من الفوارق الطبقية و دعما للمقاومة الاجتماعية ومساندة للنضالات الاجتماعية الاحتجاجية”، حسب لطفي” وأن الحكومة تجهز على  المكتسبات الاجتماعية التي راكمتها الطبقة  العاملة وعموم الأجراء  لسنين عديدة، والظرفية الاقتصادية أصبحت أشد مع الارتفاع المهول لأسعار العديد من المنتجات الأساسية”، يضيف المتحدث، مشيرا إلى “قرارات اقتصادية للحكومة تهدد القدرة  الشرائية للمواطنين هي التي حركت احتجاجات نظمها سكان عدد من  المناطق دون تأطير من  النقابات والهيئات المدنية، كما هو الشأن في زاكورة وجرادة”.

وشدد لطفي على أن الحكومة “تغرق الوطن بالمزيد من المديونية الخارجية مقابل تراجع نسبة النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة والتسريح المتزايد للعمال والعاملات”، وهي  المؤشرات التي قال لطفي إنها “تندر باحتقان اجتماعي في حالت ما إذا واصلت الحكومة  اختياراتها اللاشعبية وفي مقدمتها إقبار صندوق المقاصة وفرض قانون تقاعد مجحف وغير عادل، وسن نظام التوظيف بالعقدة، والتلويح بمراجعة الأجور في أفق التقليص منها بدل رفعها”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *