المنظمة الديمقراطية للصحة تصدر بيان حول اختلالات المشاريع الصحية بجهة مراكش اسفي

22 فبراير 2018 - 11:34 ص

أصدرت المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة مراكش-اسفي صباح اليوم بيان رقم 4 حول اختلالات المشاريع الصحية بالجهة و تغييب دور المصلحة التقنية الجهوية، وهذا نص البيان:

بعد إصدار البيان الجهوي رقم 3 الذي سجل الاختلالات الكبيرة داخل المنظومة الصحية بمستواها الثاني , من خلال عدم انجاز المشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقية الجهوية و اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة و خاصة مستشفيات ابن زهر – الأنطاكي و مستشفى سيدي يوسف بن علي , لاحظت المنظمة الديمقراطية للصحة على مستوى الجهة غياب رد معقول و موثق من طرف المدير الجهوي للصحة أمام قوة الدفوعات التي تقدمنا بها للرأي العام . و في إطار إعداد ملف الاختلالات المتتبع مع المصالح المركزية و المحلية نتقدم بهذا البيان لتوضيح المزيد من الاختلالات فيما يخص المشاريع الآتية :
1 – تعثر مشاريع بناء المستشفيات بالجهة :
شهدت أوراش بناء مستشفيات لمحاميد بمراكش , تمنار و سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة و أيت اورير بالحوز ,تعثرا كبيرا بسبب غياب التتبع و تهميش الكفاءات التقنية و الإدارية و انفراد المدير الجهوي بقرار الإشراف على هذه المشاريع لتكون النتيجة غياب آو ضعف الانجاز و مزيدا من الانتظار للساكنة المحلية . و هنا نتسائل ما الدافع إلى قتل المصلحة التقنية الجهوية , و ما السبب في عدم توفر المندوبيات الإقليمية للصحة على مصالح تقنية لتتبع المشاريع قيد الانجاز ؟ .
2 – عدم انجاز مشروع بناء مستشفيي لوداية و تامنصورت :
هذين المشروعين الهامين لم يتم انجازهما رغم توفر الوعاء العقاري و انجاز الدراسات التقنية التي كلفت ملايين الدراهم , حيث إن المدير الجهوي لم يكلف نفسه عناء تتبع تنفيذ المشروعين بالتنسيق مع الوزارة و المسؤولين المحليين .
فمستشفى تامنصورت تمت برمجته كركيزة أساسية لإنجاح ٍاعمار هذه المدينة و تحقيق استقرار الساكنة , أما مستشفى لوداية فقد كان مبرمجا في إطار تقوية العرض الصحي بالمراكز ذات الكثافة السكانية المرتفعة , و هو ما تم إجهاضه لتبقى ساكنة المنطقة تحت رحمة التنقل إلى مراكش طلبا للخدمات الاستشفائية .
3 – المراكز الصحية بمراكش : عدم انجاز المراكز الصحية المبرمجة في إطار كل من الاتفاقية الجهوية و اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة رغم انجاز الدراسات التقنية , بل أكثر من ذلك تم إرجاع الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع و هو ما يؤكده برنامج التدبير المندمج للنفقات GID و يتعلق الأمر بكل من :
المراكز الصحية : لمحاميد 9 – اسكجور – الياسمين – بوكار – عين مزوار – سيدي يوسف بن علي – النخيل – دوار الكدية , هنا تتسائل المنظمة حول الدوافع التدبيرية للمدير الجهوي باعتباره المسؤول الأول عن تطوير العرض الصحي في إرجاع الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع في ظل الطلب المتزايد للساكنة على الخدمات الصحية بمراكش .
4 – حرمان ساكنة مراكش من خدمات المركز الصحي السملالية و تحويله إلى بناية إدارية لمقر المديرية الجهوية :
أقدم المدير الجهوي على إغلاق هذا المركز و تحويله إلى مقر للمديرية الجهوية للصحة رغم وجود بدائل متعددة .أدى الشطط في استعمال السلطة لإبرام صفقة لتهيئة هذا المركز, لكن تمت إعادة بنائه ليحول لمقر للمديرية في خرق سافر لقانون الصفقات العمومية. و بعد تجهيز المبنى المكون من طابقين خص المدير الجهوي نفسه بمكتب فاره بالطابق العلوي , مستقدما معه بعض الموظفين تاركا البقية بمبنى المصلحة الجهوية للتجهيزات و الصيانة , و إرغام المهندسين و التقنيين على إفراغ مكاتبهم , و تحويل المعمل الجهوي للصيانة إلى مكاتب إدارية مكرسا نهج تهميش الكفاءات. للعلم فهذه المصلحة تم بنائها في إطار برنامج وطني خاص GMPIE لتعزيز التتبع التقني للمشاريع و هو ما تخلى عنه تماما المدير الجهوي .
5 – بخصوص اختلالات المركز الجهوي لتحاقن الدم :
هذا المشروع شابته عدة خروقات , حيث تم قام بتدشينه المدير الجهوي بمعية الوزير السابق المعفى مع عدم وجود محضر استلام رسمي للمبنى و دون استكمال المعايير التقنية لاشتغاله , خصوصا المولد الكهربائي الاحتياطي ( groupe électrogène ) و الربط الكهربائي و الصحي والتجاوزات المسجلة في دفتر التحملات . كل هذا و المدير الجهوي يسمح لنفسه بتغليط الرأي العام مجددا بتدشين مؤسسة غير مكتملة و تعريض حياة الشغيلة الصحية بالمركز لأخطار متعددة .
و في الختام تدعو المنظمة وزير الصحة إلى البث في الاختلالات المشار إليها في هذا البيان لتجاوز فترة التسيير السلبي الحالي للمنظومة الصحية , تطبيقا للقانون و محاربة للريع و الفساد الإداريين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *