امنتانوت…هذه اجوبة “براهيم احيا “ا لابرز ملاحظات وتوصيات تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش اسفي -الجزء الثاني-

3 سبتمبر 2018 - 11:52 ص

في إطار تتبع واستكمال الجزء الثاني من جواب “براهيم إحيا” رئيس المجلس الجماعي لمدينة إمنتانوت،على جملة من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لجهة “مراكش اسفي ” قصد التنوير وإطلاع الرأي العام المحلي الجهوي والوطني على حقيقة جواب احيا”،وبعيدا عن كل المزايدات والتضليل بعيدا عن كل ما يقلق وكل ما يثير وكل ما يأتي من بعيد ليس إلا بهدف الاثارة والبلبلة،جريدة “شيشاوة بريس” تفي بوعدها “لقرائها ومشاهديها ” وتنشر الجزء الثاني من نص جواب “براهيم احيا” بالكامل الخاص بالتقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات برسم سنتي 2016-2017.

ففي ما يخص “تدبير المد اخيل الجماعية” قال “براهيم احيا” على أن قلة الموارد البشرية كانت من بين المعضلات التي تعاني منها الجماعة بصفة عامة ووكالة المد اخيل بصفة خاصة، هذه المعضلة التي ترتبط بضعف الميزانية التي لا تسمح بفتح مناصب جديدة، وأضاف على أن الجماعة ستقوم بملء بعض المناصب الشاغرة من أجل سد هذا الخصاص ولو نسبيا. كما التزم على العمل على تزويد هذه المصلحة بنظام معلوماتي يسهل الاضطلاع بالمهام والتنسيق مع مختلف المصالح الجماعية المعنية.

و”تنفيذا لتوصية المجلس الجهوي للحسابات” في هدا الشأن قال “إحيا” على أنه ستقوم الجماعة باتخاذ الإجراءات التالية: * بالنسبة لإستخلاص الرسوم وديون الجماعة قصد خفض الباقي استخلاصه، فقد أكد على أن وكالة المد اخيل منكبة على إعداد لوائح الملزمين قصد إعداد أوامر المد اخيل إحالتها على القباضة وعلى المحامي فيما يخص المد اخيل ذات الصبغة الكرائية.* كما قامت هذه المصلحة بمراسلة واستدعاء كل من السلطة المحلية والقباضة وكذا اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة المنبثقة عن المجلس لعقد اجتماع موسع بغية البحث عن السبل التي يمكن بها التقليص من الباقي استخلاصه. * كما تعمل جاهدة على حد جواب “إحيا”على تكوين لجنة تقوم بحملات عبر تراب الجماعة لأجل استخلاص مدا خيل الجماعة سواء الذاتية منها أو المحولة
وجوابا “على عدم عدم اتخاذ الإجراءات الإلزامية لمراجعة الإقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على “محال بيع المشروبات”، فقد قال “إحيا”،على أن المصلحة المكلفة بربط الضرائب قامت بمراجعة مجموعة من الإقرارات التي تبين أنها تحتاج إلى ذلك، ونظرا لصعوبة التوفر على المبلغ الحقيقي لمد اخيل السنة المنصرمة، قام المجلس بمراجعة التسعيرة المقررة بالقرار الجبائي حيث تم الرفع منها من 3 %إلى 6 %الشيء الذي ساهم في ارتفاع مد اخيل هذا الرسم، مع العلم أن هناك بعض المحلات المتواضعة من حيث أرباحها لبعدها عن مركز المدينة الذي يعرف رواجا لابأس به، كما تتواجد بالمدينة محلات لبيع المشروبات ولا تستهلك بها وبالتالي يتعذر مطالبة أصحابها بهذا الرسم.
أما بخصوص “تغطية جميع المحلات التي تستهلك فيها المشروبات وإخضاعها للرسم المذكور”،فقد كان جواب “إحيا”معللا بكون مجموعة من المحلات لم تفتح أبوابها إلا في أواخر 2016 وبالتالي يتعذر احتساب الرسم نظرا لانعدام توفر أساس فرض الرسم الذي يتمثل كما تعلمون في المد اخيل المحققة خلال السنة المنصرمة.

وفي معرض جوابه على ” عدم استخلاص الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية” فقد قال على أن الجماعة على معرفة تامة بهذه الفنادق المتواضعة، وقد تم إحصاؤها وهي لا تتجاوز خمسة فنادق غير مصنفة، ومخافة التناقض مع مقتضيات المادة 119 من القانون رقم 89.30 المتعلق بالجبايات المحلية التي توجب أن تكون الفنادق مصنفة حتى تكون خاضعة للرسم، وأضاف على أنه لم تقم الجماعة بمطالبتها بهذا الرسم.
وتنفيذا لتوصية المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص، فقد كان رد جوابه هو ان الجماعة راسلت المندوبية الجهوية للسياحة تحث عدد 683 م.ر.ض/ ب.إ بتاريخ 07 غشت 2017 حول تصنيف هذه الفنادق بتراب الجماعة حيث أكدت من خلال جوابها المسجل بالجماعة تحث عدد1934 بتاريخ 05 شتنبر 2017 أنها غير مصنفة وبالتالي يطرح التساؤل حول إلزاميتها بهذا الرسم من عدمه وفق القانون.
اما “عن عدم اتخاذ التدابير اللازمة لاستخالص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية” فقد شدد7- اورد “برهيم إحيا” على أن جماعة إمنتانوت تعمل على سلك كل السبل لاستخلاص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية من إعلانات عبر الجرائد الوطنية وتعليق لافتات في بداية كل سنة مالية لحث الملزمين على أداء هذه الضريبة كما تراسل العديد منهم كمؤسسة العمران حول الأراضي الغير المبنية بالتجزئات التي أحددتها بتراب الجماعة، وكإجراء احترازي قال “احيا” على أن وكالة المد اخيل تعمل بتنسيق مع مصلحة التعمير على فرض هذا الرسم على طالبي الشواهد الإدارية والجبائية. وقال ايضا على ان الجماعة راسلت السلطة المحلية من أجل مساعدة الجماعة على التعرف على باقي الأراضي والتأكد من مالكيها أو مستغليها نظرا لطبيعة العقار بالجماعة الذي لا يتوفر أغلب مستغليه حتى على رسوم ملكيتها، وبالتالي يتعذر معرفة الجهة المالكة، لان مجمل الأراضي يقول “احيا” بهذه الجماعة تستغل بدون عقود الملكية كما أنها مهجورة لا يعرف مالكوها، وأضاف إلى ذلك أن نسبة مهمة من هذه الأراضي إما أنها سلالية أو مخزنيه.

وأضاف “براهيم إحيا “ونظرا لموقع المدينة في قدم الجبل، فتصميم التهيئة منع البناء بنسبة كبيرة من الأراضي مع العلم أن مدينة إمنتانوت يخترقها الوادي ويقسمها من الوسط وثماني شعاب، كأكبر تحد أمام المجلس الجماعي بالنظر إلى الخطورة التي تشكلها على المدينة بسبب الفيضانات التي تحدث من حين لآخر وانجرافات مهولة تأتي على الأخضر واليابس، وبالتالي فإن وكالة الحوض المائي تمنع تعمير هذه الأراضي وتصنفها ضمن الأراضي الفلاحية. وبالرغم من ذلك قال ا”حيا” على ان الجماعة تحاول بكل وسائلها التأكد من هذه الأراضي.
وردا على “غياب التنسيق بين مصلحة التعمير ووكالة المد اخيل لفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية” فقد اجاب “براهيم إحيا”على أن الجماعة في انتظار تزويد وكالة المد اخيل بنظام معلوماتي يضمن عملية التنسيق بينها ومختلف المصالح الجماعية، تم اعتماد سجلات لضبط عملية التنسيق بين هذه المصالح وأضاف “إحيا “على أن الجماعة ستقترح على السادة أعضاء المجلس برمجة اقتناء النظام معلوماتي بميزانية السنة المالية 2018 إن توفرت الإعتمادات اللازمة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر2017 من أجل تسهيل التعرف على الملزمين بصفة عامة ويسهل التنسيق .بين وكالة المداخيل ومصلحة التعمير،ومصلحة الممتلكات ومصلحة ربط الضرائب

وحول “تدبير الممتلكات الجماعية وخاصة عدم تحفيظ الأملاك الجماعية” كان جواب “براهيم إحيا” على أن ممتلكات جماعة إمنتانوت في معظمها تعود إلى ستينيات من القرن الماضي حيث تسلمتها من السلطة المحلية في منتصف السبعينات فور تولي الجماعات المحلية زمام تسيير شؤونها، هذه الممتلكات التي يجهل مصدرها. وقصد تحصين هذه الممتلكات قام المجلس في السنوات الأخيرة بتخصيص اعتمادات مهمة من أجل أعداد رسوم ملكيتها، الشيء الذي تم تنفيذه وتم إعداد رسوم الملكية كمرحلة أولى، وخلال الدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 12/04/2017 تم تخصيص اعتماد مادي إضافي يقدر ب 00.000.200 من أجل تحفيظ هذه الممتلكات. وأوضح “إحيا “فيما يتعلق بالأملاك المتواجدة فوق العقارات المملوكة للدولة، وفي مسعى تحسين وضعيتها القانونية، اتخذ المجلس الجماعي خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017 مقررا يقضي باقتناء الاراضي المملوكة للدولة والمتواجدة بتراب الجماعة بما فيها المستغلة من طرف الجماعة.

وردا على ملاحظات “استغلال جزء من الملك الجماعي الخاص دون عقود كراء وعدم تجديد بعض العقود” فقد أكد “إحيا براهيم ” في جوابه على انه سبقت الإشارة إلى كون ممتلكات جماعة إمنتانوت إرث توالت عليه المجالس المتعاقبة على تسيير هذه الجماعة، ولحل هذا الإشكال نلزم المكترين الجدد على إبرام عقود الكراء قصد تصفية هذا المشكل. مع زيادة 10 %كل ثلاتة سنوات كما ينص عليه القانون. ويضيف على ان المصلحة المكلفة عملت بحصر لوائح المكترين بدون عقود كراء أو المتملصين عن التجديد وأحالتها على محامي الجماعة قصد سلك المسطرة القضائية الجاري بها العمل نظرا لكون هؤلاء يمتنعون عن التعاقد رغم المراسلات والإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن. مع العلم يقول” براهيم إحيا” أن أغلبهم كان يستغل هذه الأملاك لمدة طويلة وقبل تسلمها من قبل الجماعة.

وحول “تدبير النفايات الصلبة” أورد احيا في جوابه على بعض الملاحظات على ان الجماعة أنجزت مسطرة التدبير المفوض لمرفق التطهير الصلب سابقا من دون دراسة قبلية بحكم عدم توفر الوقت الكافي لإنجاز ذلك وافتقار الجماعة للتأطير اللازم وكذا انخراط الجماعة في توجه وطني حث الجماعات عموما على التخلي عن التدبير الذاتي لهذا المرفق. ووعيا من المجلس الجماعي بأهمية التوفر على تشخيص دقيق للمرفق وتحديد جدوى عملية التدبير المفوض نفسها، فقد -حسب جواب احيا- تم تكليف أحد مكاتب الدراسات التقنية بإنجاز دراسة متكاملة بهذا الخصوص تمهيدا لإبرام عقد جديد للتدبير المفوض لهذا المرفق .

“وبشأن “إخلال الجماعة بواجباتها الرقابية والإشرافية المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض أوضح “إحيا” إن الإختلالات المسجلة بهذا الخصوص تعزى إلى نقص الموارد البشرية بالجماعة وغياب مصلحة مستقلة مكلفة بمراقبة أعمال الشركة المسند لها تدبير مرفق التطهير الصلب، ولتدارك ذلك فقد تم تعيين مراقبين جماعيين للقيام بالتتبع اليومي للمرفق بمعية تقني ومستشار جماعي وعقد اجتماعات دورية بهذا الخصوص، وهناك تواصل دائم مع ممثل الشركة لمعالجة أية ملاحظة يتم تسجيلها حول جودة جمع النفايات والتنظيف وتغطية مختلف األحياء، إضافة إلى تسلم الوثائق المحاسبية والتقنية المطلوبة لتيسير عملية المراقبة. وتجدر الإشارة إلى أن مسارات الشاحنات وقطاعات جمع النفايات والتنظيف يتم تحديدها من طرف الشركة المعنية بتنسيق مع المصالح الجماعية.

وحول ما ورد من “اختلالات على مستوى تدبير النفايات المرتبطة بمخلفات البناء والأتربة” فقد كان جوابه على الشكل التالي، كون الملاحظات الواردة بهذا الخصوص، تعود بالدرجة الأولى إلى نقص الموارد البشرية من تقنيين ومساعدين، حيث إن المراقبة الفعالة تتطلب إحداث مصلحة مستقلة لهذا الغرض وهو ما يستلزم تفرغ عدة أعوان لهذه المهمة فقط ليتسنى ضبط المخالفين لقواعد رمي مخلفات البناء. وسيتم تجاوز هذا النقص مع إعادة هيكلة المصالح الجماعية وتكليف أحد أعوان الجماعة بهذه المهمة.

وبخصوص ماورد حول “الاختلالات على مستوى تدبير المطرح العمومي والنفايات المرتبطة بمخلفات البناء والاتربة” قال احيا، تعاني الجماعة من نقص كبير في الموارد البشرية يتعذر معه إحداث مصلحة للمراقبة في مجال ضبط المخالفين لقواعد رمي مخلفات البناء. وسنعمل على تجاوز هذا النقص مع إعادة هيكلة المصالح الجماعية ليتسنى القيام بهذه المراقبة من طرف أحد أعوان الجماعة.
وفيما *يتعلق بتدبير مجال التعمير، خاصة “عدم توفر مصلحة التعمير على موارد بشرية كافية” قال احيا بالفعل تعاني جماعة إمنتانوت بصفة عامة ومصلحة التعمير بصفة خاصة من نقص حاد في الموارد البشرية، وقد سبق لنا مراسلة الجهات العليا في هذا الشأن وسنعمل مجددا على المطالبة بفتح مناصب جديدة بلائحة أطر الجماعة من أجل توظيف أطر إدارية وتقنية بكل المصالح الجماعية التي تعاني من النقص في التأطير، مع العلم أن أغلب الموظفين الحاليين يشرفون على التقاعد.

وردا على ملاحظة حول”الترخيص بإحداث بعض المشاريع الاستثمارية والتجزئات السكنية والسياحية وغيرها من قبل الجماعة دون دراسة مسبقة للملف التقني” قال: “احي إن جميع طلبات هذه المشاريع تعرض على لجنة إقليمية مختلطة أو لجنة الاستثناءات بالولاية مكونة من جميع المصالح الخارجية بتنسيق مع المصالح التقنية الجماعية أما على المستوى المحلي ستتكون لجنة هدفها تتبع هذه المشاريع والتأشير على الدراسات التقنية قبل منح الرخص في حالة ورود مشاريع أو تجزئات سكنية مستقبلية.

وبخصوص ما تم تسجيله حول “عدم إدلاء المنعش العقاري بالفواتير المتعلقة بالتكلفة الحقيقية لأشغال التهيئة لتجزئة ” “zap”قال احيا إن المنعشين العقاريين يشتكون من ضعف في البرنامج الخاص بمبيعات القطع الأرضية وكون المشاريع تدخل في إطار البرنامج الخاص بمناطق التجهيز التدريجي )ZAP. ) وعدم تجديد رخصة البناء يرجع بالأساس إلى كون الأشغال كانت مستمرة مند حصولها على الترخيص ومتابعة من طرف جميع المصالح الخارجية المتدخلة، كما أن الشركة بدأت في الحصول على التسليم المؤقت مند 16/07/2012 بواسطة مكتب الدراسات المكلف بتتبع أشغال التجهيزات. أما بخصوص استخلاص الرسوم عن سنوات 2010 و2014 فقد تم وضع الإقرارات وتسديد مبلغ 88,040.60 درهم.

واخيرا، وفي معرض جوابه على آخر الملاحظات والتي همت “عدم مراقبة صحة الإقرارات المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية ” قال “براهيم إحيا “على أن الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية تهم بالأساس البقع المجهزة ولأن مساحة القطع الأرضية المعدة للسكن بالتجزئة هو 33.399.00 متر مربع فهي التي يتضمنها الإقرار المقدم من طرف شركة العمران والمؤدى عنها سلفا. أما مقرر الترخيص المشتملة عليه رخصة البناء وهو 60.000 متر مربع فهو متعلق بالمساحة الكلية للأرض المنجزة عليها التجزئة وتضم كذلك الساحات العمومية ومواقف السيارات وتبقى في ملكية الجماعة بعد عملية التسليم النهائي.
بقلم محمد وعزيز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *