بيان استنكاري مشترك للتنسيق النقابي بقلعة السراغنة حول منظومة الصحة

6 مارس 2018 - 12:21 م

أصدر التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للصحة العمومية و الجامعة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية للصحة بقلعة السراغنة صباح اليوم الثلاثاء 06 مارس 2018 بيانا استنكاريا حول منظومة الصحة. وهذا نص البيان المشترك:

في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بالإصلاح و القطع مع كل أشكال الفساد و اعتماد الشفافية و المساواة بين كل المواطنين وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، نتأسف لحال المنظومة الصحية بإقليم قلعة السراغنة و بجهة مراكش آسفي التي لازالت تعرف هيمنة لوبي الفساد وفوضى في التسيير في مجال تدبير الموارد البشرية و طريقة إسناد المساكن الوظيفية والإدارية…..
إننا في التنسيق النقابي للصحة بإقليم قلعة السراغنة نستنكر وبشدة:
– الانتقالات المشبوهة التي تمت في المرحلة الانتقالية بين المندوب الحالي والمندوب السابق التي كان يسيرها بالنيابة مدير المستشفى الإقليمي، هذه الانتقالات التي تؤكد الإدارة أنها لا علم لها بها مما يطرح مجموعة من التساؤلات عمن يسير هذا الإقليم!!! وتتزامن هده الانتقالات مع أزمة النقص الحاد في الموارد البشرية والذي غالبا ما يكون سببا في احتجاجات الساكنة و يؤثر على جودة العرض الصحي بالإقليم، فكيف يعقل أن يتم انتقال طبيبة من المركز الصحي لوناسدة الى المديرية الجهوية بمراكش بطريقة غير قانونية لتترك الفراغ في مركز صحي يخدم ساكنة تتجاوز000 10 نسمة، أضف إلى ذلك انتقال مولدة لم تتجاوز مدة تعيينها السنتين من المركز الصحي الصهريج لتلتحق بالمديرية الجهوية بمراكش في الوقت الذي تشتغل المولدات بالإقليم تحت ضغط هائل منتظرين الحركة الانتقالية القانونية التي تنظمها الدورية رقم 31 المؤرخة بتاريخ 8 مايو2014بينما يستفيد آخرون من إكراميات بعيدا عن مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والمساواة بين الأطر الصحية .
– الاستيلاء على المساكن الإدارية والوظيفية بتواطؤ مع الإدارات السابقة، دون احترام للضوابط القانونية و تكريسا لمنطق الريع بالإقليم و تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، و خير دليل على ذلك :
– تحويل مركز صحي قديم بالحي الإداري إلي سكن وظيفي بعد إصلاحه برخصة مسلمة من مصالح البلدية لمندوبية الصحة، ورغم وقوف لجنة مختلطة، مكونة من مصالح العمالة والبلدية والأمن والصحة، على هذه الخروقات ودعوتها إلى إيقاف أشغال الإصلاح نظرا لكون البناية تعتبر مركزا صحيا و ليست سكنا وظيفيا، إلا أن الأشغال استمرت “وأصبح المركز الصحي مسكنا!!!”، ونتساءل في حالة ما إذا تم تحويل هذا المركز الصحي إلى سكن وظيفي هل احترمت اللجنة الإقليمية لإسناد المساكن الإدارية والوظيفية القوانين والدوريات المنظمة لهذه العملية؟
– استفادة مسؤولين من مساكن إدارية استراتيجية بالحي الإداري بعيدا عن القوانين المنظمة وتطبيقا لمنطق الريع علما أن بعضها كلف ميزانية مهمة من أجل إعادة إصلاحها.
– استيلاء مجموعة من الموظفين المتقاعدين على المساكن الإدارية و الوظيفية وتقاعس الإدارة في تطبيق القانون من أجل استرداد هذه المساكن لكي يستفيد منها موظفون في حاجة إليها، ولكن حسب القوانين المنظمة لعملية الاستفادة.
– عدم احترام معايير اسناد المساكن المرتبطة بالمراكز الصحية القروية حيث أن القوانين المنظمة تنص على أن الاستفادة يجب أن تقتصر حصريا على المهنيين المزاولين لمهامهم داخل هاته المراكز.
أمام كل الخروقات الواردة أعلاه، نطالب كل الجهات المسؤولة عن القطاع إقليميا وجهويا ووطنيا بفتح تحقيق داخلي حولها، ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها من قريب أو من بعيد؛ وندعو جميع الغيورين على الاقليم من فعاليات سياسية وجمعيات مجتمع مدني وهيئات حقوقية لمؤازرتنا في وجه كل من يعتبر الاقليم بقرة حلوبا كما نعلن إلى عموم شغيلة القطاع بالإقليم ولكل مناضلات ومناضلي نقاباتنا العتيدة وللرأي العام عزمنا على المضي قدما في فضح ومحاربة كل أشكال الفساد المتفشي.
ولنا موعد قريب في بيانات قادمة لفضح حلقة أخرى من حلقات مسلسل الفساد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *