بيان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام الذي تعرض للمنع من طرف السلطات بالداخلة

25 مايو 2018 - 10:33 م

علی إثر المنع الذي جوبهت اللجان التحضيريۃ بالأقاليم الجنوبيۃ لتأسيس الفروع الجهويۃ للمرصد الوطني لمحاربۃ الرشوۃ و حمايۃ العام و الذي أصدر مكتبه الوطني بشأنها بيانا تنديديا بشأن هذه الممارسات اللاديموقراطيۃ الصادرۃ من طرف السلطات المحليۃ التابعۃ لوزارۃ الذاخليۃ بجهتي العيون الساقيۃ الحمراء و جهۃ الذاخلۃ وادي الذهب و في اتصال لنا بالأستاذ رشيد الزاويۃ المحامي بهيیءۃ مراكش و عضو مكتب المرصد بجهۃ مراكش اسفي حول هذا المنع صرح لنا بما يلي :
أن ما حصل من تضييق و منع يشكل خرقا سافرا لحريۃ التأسيس و التجمع التي تجد أساسها في ظهير الحريات العامۃ
و أن تأسيس الجمعيات و الإطارات يكفلها الدستور و جميع المواثيق و العهود الدوليۃ التي صادق عليها المغرب و ما الأشواط التي قطعتها البلاد في سبيل مأسسۃ أدوار المجتمع المدني و الإرتقاء بهذا الأخير من مساهم في التنميۃ إلی شريك و فاعل أساسي فيها عبر ألياته الدستوريۃ من تحسيس و توعيۃ إلی الإنتقال إلی المساءلۃ و المحاسبۃ خير دليل علی الأدوار الفعالۃ التي أصبح يتمتع بها المجتمع المدني في الوثيقۃ الدستوريۃ لسنۃ 2011
و أن منعا من هذا القبيل أو تضييق أو ما إلی ذلك لتأسيس هذه الفروع بمناطقنا الجنوبيۃ ما هو إلا تزكيۃ لمنطق باءد و مقاربۃ أبانت عن فشلها في الوقت الذي كان من الفروض علی جميع الفرقاء من سلطات و مصالح خارجيۃ توحيد الجهود للإنخراط في الزمن الدستوري الجديد و إتاحۃ الفرصۃ للتنظيمات الشبابيۃ و هيءات المجتمع المدني من أجل العمل علی إنجاح مشروع الجهويۃ المتقدمۃ و تحصين المكتسبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *