محمد الهروالي “التكريس الدستوري لامحيد عنه…لتدبير المرفق العمومي”

8 مارس 2018 - 11:23 م

بمناسبة الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا و رسالة صاحب الجلالة بالمناسبة قام موقعنا بحوار صحافي مع رئيس مكتب جهۃ مراكش اسفي للمرصد الوطني لمحاربۃ الرشوۃ و حمايۃ المال العام السيد محمد الهروالي.
سي محمد ما هو رأيكم في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في الرسالة الملكية للمشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا بالصخيرات؟
اشكر جريدتكم المحترمة على استضافتها لي في البداية أود ان اعبر عن مدى تفاعل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بمراكش اسفي مع الرسالة الملكية بمناسبة الملتقى الوطني للوظيفة العمومية فإصلاح الإدارة، وتأهيل مواردها البشرية، باعتبارهما خيارات استراتيجية لا محيد عنها لبناء دولة المؤسسات،و سيساهم لا محالة في إرساء الركائز الأساسية للنموذج التنموي الذي نطمح إليه، وفي جعل الإدارة أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف المجالات”.
ونؤكد في منظمتنا تفعالنا الايجابي مع حرص جلالته على التكريس الدستوري للحكامة الجيدة، كمبدأ لا محيد عنه في تنظيم وتدبير المرفق العمومي، وتشبث جلالته بالعمل على تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعوته للتسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، الذي ينص عليه الدستور، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.
سي محمد ما هي الخطوات التي يمكن ان تقوم بها منظمتكم للتفاعل و محاولة المساهمة في تفعيل الرسالة الملكية؟
إننا في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية اامال العام استراتيجياتنا الحاليۃ تتركز علی تنظيم لقاءات و ندوات مع المهتمين و الفاعليين من مختلف التيارات و الجهات تفعيلا للخطب الملكيۃ الساميۃ القاضيۃ بضرورۃ وعي المواطن بخطورۃ الرشوۃ و الفساد بمختلف اشكاله علی المصلحۃ العليا للبلاد و نتمنی ان تكون تجربتنا متميزة خصوصا في ظل التشكيلۃ الغنيۃ للمكتب التي تضم محاميين و مناضلين نقابيين و فاعلين جمعوي…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *